السيد للمحاماة والاستشارات القانونية

معظم عملنا يبدأ من هنا: كيف تدخل قطر وكيف تؤسّس شركتك. نساعدك على اختيار الهيكل المناسب (شركة في القانون القطري، أو كيان في مركز قطر للمال، أو فرع، أو مكتب تمثيلي)، ونصوغ العقود التي تحفظ تماسك المشروع، ونبقى معك مع نموّ العمل. تحصل على هيكل تستطيع تشغيله فعلاً.

نعمل لصالح المقترضين والمقرضين والرعاة، بهياكل تقليدية ومتوافقة مع الشريعة. يمتدّ عملنا من صياغة مستندات التسهيلات إلى الوفاء بقواعد مصرف قطر المركزي، وعند الاقتضاء هيئة تنظيم مركز قطر للمال. ونُبقي التمويل متوائماً مع الصفقة التجارية وراءه.

العقار في قطر يعتمد على موقع الأرض ومن يُسمح له بتملّكها. نحسم هذه المسائل قبل أن تتحرّك أيّ أموال. نقدّم المشورة في كلّ مرحلة: الشراء أو الإيجار، والتطوير، وتوقيع عقود الإنشاءات، بما في ذلك النزاعات عند نشوئها. ونتعامل مع تملّك حرّ في منطقة مخصّصة ومع إيجار تجاري طويل الأمد بالكفاءة ذاتها.

حين يتعذّر تسوية الأمر تجارياً، يكون أوّل قرار مهمّ هو اختيار الجهة، ونتّخذه معك. نمثّل العملاء أمام المحاكم القطرية وفي التحكيم، بما في ذلك مركز قطر للتحكيم ومحكمة مركز قطر للمال المدنية والتجارية، ونكون صريحين بشأن الكلفة والوقت والنتائج المرجّحة. وحين تكون التسوية أنفع لك من المواجهة، نقول ذلك صراحة.

التوظيف في قطر يعني التعامل مع قانون العمل، ونظام الكفالة وتصاريح العمل، ومع التقطير لدى كثير من أصحاب العمل، كلّها معاً. نقدّم المشورة في بناء القوى العاملة وإدارتها بشكل سليم، من عقود كبار التنفيذيين إلى مستحقّات نهاية الخدمة، ونتولّى النزاعات عند نشوئها. ولمركز قطر للمال قواعده الخاصّة في العمل، ونقدّم المشورة بشأنها أيضاً.

التنظيم في قطر يسير على مسارين: القانون القطري ونظام مركز قطر للمال الخاصّ، وأيّ برنامج امتثال حقيقي عليه أن يغطّي الاثنين. نساعد الشركات على الحصول على التراخيص المناسبة، والوفاء بواجبات مكافحة غسل الأموال وحماية البيانات، وتجنّب التعرّض للعقوبات. الهدف برنامج يرضي الجهة التنظيمية ويُبقي العمل قائماً.

الشركة العائلية تثير أسئلة لا تثيرها الشركة العادية: من يقرّر، ومن يخلف، وكيف تبقى الأعمال والعائلة سليمتين معاً. نقدّم المشورة في حوكمة تصمد حين ينتقل الأمر من جيل إلى جيل، وفي هيكلة الثروة عبر الدول، وفي تخطيط التعاقب قبل أن يصبح ملحّاً. هذا العمل خاصّ، ونتعامل معه على هذا الأساس.

البيع للحكومة القطرية أو لجهاتها يخضع لقواعد مشتريات تكافئ الشركات التي تتعلّمها مبكراً. نقدّم المشورة لمقدّمي العروض من مرحلة المناقصة حتى الترسية والعقد، ونتدخّل حين تسير العملية على نحوٍ خاطئ. عمل القطاع العام يكافئ الدقّة، ونأتي بها إلى العرض والعقد معاً.